لم يتغير شيء في التوازن العسكري يمكننا من الحديث عن “تحرير صنعاء”.
ما يجري مجرد ضغوط عسكرية لإثناء تحالف الحوثي – صالح عن عقد جلسة مجلس النواب.
سيكون للجلسة هدفان:
– منح الثقة للمجلس السياسي.
– توجيه تهمة الخيانة العظمي لهادي اعتمادا على نص المادة 128 من الدستور.
تخوف التحالف والشرعية من عقد الجلسة مشروع خاصة أنها ستخلط الكثير من الأوراق إذا تمكن المؤتمر من حشد الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.
يمتلك المؤتمر 227 مقعدا من أصل 301، وهذا يجعل من السهل عليه جمع 151 نائبا لتحقيق قاعدة النصف زائد واحد.
و بسبب المحاذير الأمنية قد تعقد الجلسة في مكان آخر غير مبنى البرلمان.
المجلس السياسي و عودة مجلس النواب للعمل من طرف واحد مغامرة خطرة و مليئة بالألغام. لكن كل التحركات من الطرفين لا زالت تصب في سبيل تحسين الموقف التفاوضي ما دام الحسم العسكري غير ممكن و ترسيخ الانقلاب مستحيل.
لا نصر بالضربة القاضية لأي طرف وإنما انتصار بالنقاط او بالتعادل والتقاسم في ظل حرب طويلة ومفتوحة ومدمرة.